به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نقض اصل برائت از سوی دادگاه سوئد در پرونده حمید نوری

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۱۱۱۸

 همایش بین‌المللی حقوق بشر با محوریت «منافقین، خائنین دیروز، شاکیان»، با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه و خانواده حمید نوری برگزار شد.

در ابتدای این نشست «محمد مهدی اسلامی»، تاریخ پژوه و محقق، با اشاره به روند بازداشت و محاکمه حمید نوری در سوئد، به تشریح فعالیت‌های برخی نهاد‌های ضد ایرانی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه برخی شاکیان در پرونده حمید نوری به قدری سازماندهی شده هستند که اظهارات آن‌ها مشابه است و این افراد حتی اجازه حضور در استکهلم را ندارند، اظهار کرد: با افرادی در این پرونده مواجه هستیم که صلاحیت شکایت ندارند، چون خود آن‌ها تروریست و خائنین دیروز هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تاریخ پژوه، با نام بردن از برخی شاکیان پرونده «حمید نوری»، گفت: آن‌ها حتی در دادگاه ابایی از بیان سابقه خود ندارند و قاضی هم سوالی از آن‌ها نمی‌پرسد که نظرشان درباره ترور‌هایی که مرتکب شده‌اند، چیست.

«اسلامی»، بیان کرد: آخرین نمونه فعالیت ضد ایرانی گروهک تروریستی منافقین به تازگی انجام شده که این گروهک اعدام سرکرده گروهک تروریستی حر که النضال را محکوم و به حمایت از او پرداختند.

در ادامه این نشست «مهدی مؤمنی» از اساتید حقوق دانشگاه تهران به نقد حقوقی دادگاه استکهلم پرداخت و گفت: پرونده «حمید نوری» از ابعاد حقوقی قابل نقد است و وکلای وی حتماً به این موارد در روند تجدید نظر توجه می‌کنند.

به گفته وی، یکی از نکاتی که جز «استاندارد» و «بلاشک» در دیوان کیفری بین المللی به شمار می‌رود، اصل برائت است

این استاد حقوق می‌گوید: رأی پرونده «حمید نوری» را که می‌خوانید می‌بینید که اصل برائت در جای جای آن نقض شده است؛ بر اساس این اصل، فرض بر این است که همه افراد بی‌گناه هستند تا زمانی که به طور قاطع فرد، در محکمه صالح گناهکار شناخته شود.

به گفته وی، حکم دادگاه بدوی نشان می‌دهد که اصل برائت زیر پا گذاشته شده و اساس آن کیفرخواست صادر شده است و دادگاه سوئد چشم بسته به کیفرخواست استناد کرده است.

«مؤمنی»، همچنین اظهار کرد: در طول دادگاه سوئد به طور پیوسته بر این کیفرخواست استناد و از آن دفاع شده است؛ در اسناد بین المللی اصل برائت مورد تصریح قرار گرفته است.

همچنین «جعفری»، استاد حقوق دانشگاه و وکیل پرونده «حمید نوری»، ضمن اشاره به شرایط حقوقی پرونده مذکور، گفت: از موارد اتهامی منتسب به «حمید نوری»، ۲ عنوان اتهامی وجود دارد؛ در بحث دادرسی منصفانه، دادگاه سوئد خود از ناقضان است و در این پرونده ۲ روز قبل از ورود «حمید نوری» حکم بازداشت صادر شده و وی به محض ورود به سوئد بازداشت می‌شود و سپس وارد مرحله تحقیقات می‌شوند.

این وکیل دادگستری، تاکید کرد: «حمید نوری» در سفر به سوئد به نحوی ربوده می‌شود؛ باید دستکم به کنسولگری ایران این موضوع را اطلاع می‌دادند.

«جعفری»، همچنین ادامه داد: در دادگاه محلی سوئد بسیاری از اصول رعایت نشده و به صورت یکسویه دادستان این کشور به نحوی به صورت شاکی وارد می‌شود؛ علاوه بر این آن‌ها در ایران تحقیقاتی به عمل نیاوردند.

وکیل «حمید نوری»، با اشاره به اینکه سوئد نگاهی سیاسی به پرونده دارد، گفت: حدود صد و یک جلسه دادگاه تاکنون برگزار شده و شاید گفته شود که با توجه به تعدد جلسات، دادگاه حقوق متهم را رعایت کرده، اما تنها ۲۰ ساعت به آقای نوری برای دفاع اختصاص یافته است و حتی ادله‌ای که دادستان بر آن‌ها متکی است محل اشکال است.

وی افزود: مستندات از اظهارات اعضای منافقین است که شاکیان این پرونده هستند و تحقیقات مستقلی صورت نگرفته است؛ حتی در خصوص ترجمه رأی هم «حمید نوری» از حق خود محروم شد و طرف سوئدی مترجمانی قرار داد که قادر به بیان موارد اتهامی نبودند.

وکیل «حمید نوری»، همچنین اضافه کرد: از دیگر موارد نقض حقوق حمید نوری می‌توان به نقض موارد حقوق بشری مانند شکنجه و خشونت پلیس اشاره کرد.

«مجید نوری»، فرزند «حمید نوری» نیز در این همایش، گفت: تماس‌ها با پدرم قطع است و در مجموع شاید توانسته‌ایم ۱۰ ساعت با پدرم ملاقات کنیم.

وی با بیان اینکه در آغاز ۲۵ ماه پدر را ندیدیم، اظهار کرد که سوئد اجازه انتخاب وکیل را نداد و با دروغ و کار رسانه‌ای این موارد را وارونه جلوه داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه حقوق بشری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۱۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015